الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان: “قتل النساء في فلسطين ما بين العشائرية والقانون”

الرقم:36/ 2022

التاريخ: 26 مارس/ آذار 2022

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان: “قتل النساء في فلسطين ما بين العشائرية والقانون”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة بحثية بعنوان:”قتل النساء في فلسطين ما بين العشائرية والقانون خلال الفترة 2019 – 2022م”، 2022م، أعدتها الباحثة فاطمة أبو نادي.

وأشارت مقدمة الورقة أن عمليات قتل النساء في فلسطين؛ تُشكّل عنفًا متواصلًا لمجتمعٍ تُسيطر عليه العادات والتقاليد، حيث وصل عدد ضحايا القتل ضد النساء ما بين عام 2019- 2021 إلى (87) ضحية، 52 ضحية في الضفة الغربية، 35 ضحية في قطاع غزة، مما يعني أن عدد الضحايا له دلالةٌ واضحة على مدى خُطورة العُنف المُركب ضد المرأة بمختلف أشكاله، الجسدي، اللفظي، النفسي، بسبب السيطرة الذكورية والسلطة الأبوية في المجتمع الفلسطيني، رغم أن فلسطينَ جزءٌ من الاتفاقات الدولية التي تحد من العنف ضد المرأة، وتُنادي بضرورة القضاء على التمييز العنصري ضدها، فلم يعد النظر لهذه الانتهاكات ضد المرأة المتعلقة بالقتل، أمرًا مقبولاً، وكأنها جزءٌ من الموروث الثقافي مما يُتيح للذكر إنهاء حياتها، وسلب حقوقها بذرائع ليس لها علاقة بالدين، ولا القانون، فأصبحت قضايا العنف مرهونةً بالعرفِ المجتمعي والصُلح العشائري، الذي ترتب عليه زيادة عدد حالات القتل في صفوف النساء وتكون الذريعة فيها ” القتل تحت مسمى الشرف” .

وتناولت الورقة أسباب وتداعيات قتل النساء في ظل القانون الفلسطيني ، والتي تمثلت في التالي:

• اللجوء لحل الخلافات عشائريًا عبر التدخل العشائري بدلًا من القانون .
• القانون الفلسطيني لا يعمل بشكله الطبيعي، بسبب الانقسام الذي ترتب عليه تعطل المجلس التشريعي.
• قانون الفلسطيني فضفاض وغير رادع ولا يتناسب مع احتياجات الناس الحالية فهم بحاجة قانون وفعال يحمي حقوق المرأة الفلسطينية.
• غياب القوانين والتشريعات الرادعة بحق كل من تسول له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم.
• غياب الوعي الديني السليم في المجتمع؛ حيث أن الدين الإسلامي يُشدد على ضرورة وجود أربعة شهود ذوي عدل يرون الواقعة بأم أعينهم، رؤية لا يشوبها الشك؛ وإلا اعتبر مجرد الحديث بالأمر قذف للمحصنات يستوجب العقوبة.
• عدم توفر الوعي الكافي في المجتمع؛ ما يجعل النساء يصمتن مستسلمات؛ بل ومؤيدات لهذه الجرائم المُرتكبة بحقهن؛ فالموروث الشعبي الثقافي الفلسطيني يضع المرأة في موقع الضحية التي يجب أن تكون كبش الفداء للأطفال والعائلة
• صمت النساء طويلا، وعدم الجرأة للاعتراض؛ بحكم الانصياع للعادات والتقاليد الشعبية.

وأكدت الورقة أن هذه الأسباب زادت من معدل الجريمة في فلسطين،  وأعطت مساحةً أكبر للتدخل العشائري,  وأصبح الشرف قناع؛ يَخفي السبب الحقيقي لوقوع الجريمة, كذلك استغلال المجرم بعض النصوص في قانون العقوبات حسب المادة (98) المقررة سنة 1960 والتي تُمكن القاتل من الإفلات من العقاب, وبسبب عدم نجاعة هذا القانون الذي ترتب عليه زيادة معدل جريمة  القتل ضد النساء, تم تعديل القانون سنة 2018, إلَّا أنَّ القضاء بقي هو المتحكم بالأمر من خلال إصداره أحكاماً عقابية مخففة غير رادعة للمجتمع ، فكان أكبر العقوبات الحبس لسنتين او ثلاث سنوات.

واستعرضت الورقة أرقام وأحصائيات حول عدد ضحايا القتل من النساء من عام 2019 – 2021 حسب جهاز مركز الإحصاء الفلسطيني.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار قانون عصري يتوافق مع التغييرات المجتمعية، لحماية المرأة من العنف مع ضرورة ربط القانون بالقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق المرأة.

وأكدت على أهمية انهاء الانقسام الفلسطيني، وتفعيل دور المجلس التشريعي فيما يخص اللوائح القوانين المرتبطة بقضايا العنف ضد المرأة وخاصة القتل، وتوحيد قاعدة البيانات فيما يتعلق بموضوع العنف ضد المرأة بما يُساهم في كشف الواقع الحقيقي لهذه الظاهرة لتعزيز حداث التغيير المجتمعي والقانوني.

وشددت الورقة على أهمية تفعيل دور المؤسسات الحكومية والغير حكومية في عملية التدخل مع قضايا العنف ضد النساء، سواءً على الصعيد العملي أو صعيد السياسات، وذلك بصياغة اجراءات وبرتوكولات للآليات لمساعدة النساء، وتوضيح اليات التنسيق والتشبيك بين المؤسسات.

ودعت إلى ضرورة الموازنة بين القانون والصلح العشائري، في قضايا القتل والتعامل معها بجدية أكبر وتطبيق أحكام الإعدام لردع المجتمع وتقليل حدة العنف ضد المرأة ، ألا يتصدر التدخل العشائري الموقف بعيداً عن القانون.

للإطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

انتهى