مجتمعون يستعرضون حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

مجتمعون يستعرضون حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

الرقم: 166/2022

التاريخ: 11 ديسمبر/ كانون الأول 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

مجتمعون يستعرضون حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

 أكد مجتمعون أن الفلسطينيون يُواجهون شتى أشكال الانتهاكات التي تتعارض وتنتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فينتهك الاحتلال الإسرائيلي؛ حق الإنسان الفلسطيني في تقرير المصير السياسي والاقتصادي، وحقه في الحياة والحرية والسلامة الشخصية، ويحرمه من الحق في حرية التنقل والحركة، ويُنفذ بحقه حملات اعتقال عشوائي ويومية، ويُجرد الإنسان الفلسطينيين من أوجه الحماية التي كفلها له الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية وقواعد القانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، بعنوان “حالة حقوق الإنسان في فلسطين”، بمقر الهيئة بمدينة غزة، بحضور ومشاركة شخصيات اعتبارية وسياسيين وحقوقيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

وافتتحت اللقاء أ. رنا أبو هديب مديرة الدائرة القانونية في الهيئة، بالترحيب بالحضور، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء الذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ليستعرض أبرز انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

من جهته قالت أ. يوكانو سي مديرة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بغزة:” تأسس مكتبنا في فلسطين عام 1996 لبناء القدرات الحقوقية للسلطة الفلسطينية، وفي عام 2009 كُلف مجلس حقوق الإنسان بالاطلاع والرصد والابلاغ، حيث هدف المكتب إلى تحسين تمتع الشعب الفلسطيني بالحريات وحقوق الإنسان”.

أشارت إلى أن المكتب يقوم بثلاث مسؤوليات وهي بناء القدرات، والمراقبة والابلاغ، وتنسيق مجموعات حماية حقوق الإنسان، منوهةً إلى أن دور الرصد والابلاغ يتم من خلال متابعة حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، والتحقق من الادعاءات الخطرة للانتهاكات الخطرة في القانون الدولي الإنساني، حيث أن التحقق يتم في ثلاث اتجاهات وهي الاحكام المتعلقة بالاحتلال في جميع الأراضي الفلسطينية، والاحكام المتعلقة بالنزاعات المتعلقة بموجب القانون الدولي الإنساني عندما تتصاعد الوتير بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونوهت مديرة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنهم يقومون باستخدام المعلومات التي يتم جمعها للدعوة للامتثال أفضل للقانون الدولي الإنساني، وهذا يشمل السلطات ذات الصلة، مؤكدةً أنها تراقب ثلاثة أدوار في هذه العملية، وهي أصحاب الواجبات (حكومة الاحتلال)، والسلطة الفلسطينية، وسلطة الأمر الواقع بغزة.

أما فيما يتعلق بالدور الثاني الذي يقوم به المكتب فيتمثل ببناء القدرات فيتم فيتم دعم الجهات المسؤولة ذات الصلة لتحسين امتثالها للقانون الدولي، فالمعلومات التي يتم جمعها من خلال المراقبة تحدد الأولويات والمجالات التي تطلب الدعم، حيث أننا نعمل بشكل عام مع السلطة في الضفة الغربية، ومع اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان، كما أننا نعمل عن كثب مع مؤسسات المجتمع المدني.

وتابعت مديرة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن الدور الثالث الذي تقوم به يتمثل بتنسيق مجموعات حماية حقوق الإنسان، حيث تضم 125 عضو تشمل المنظمات الحكومية، وغير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، مشددةً على أن المكتب يعمل وبشكل واضح حتى يحاول تفادي وحل المشكلات في أسرع وقت ممكن.

وختمت حديثها بالتأكيد على أن هذه الأدوار الثلاثة تسعى إلى تمتع الشعب الفلسطيني بحقوق الإنسان بشكل أفضل، منوهةً إلى أن الأمر يستغرق وقت طويل، ولكن من خلال شركاءنا في الهيئة الدولية “حشد”، والهيئة المستقلة سوف نصل إلى النتائج بشكل أسرع.

بدوره قال جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان – مكتب غزة: “منذ احتلال العصابات الصهيونية للأراضي الفلسطينية منذ عام 1948 وقوات الاحتلال تواصل انتهاكات حقوق الإنسان، وتخالف قواعد القانون الدولي، وكل قيم حقوق الإنسان”، متحدثاً في ثلاثة محاور رئيسية وهي: أبرز ملامح حالة حقوق الإنسان خلال عام 2022، وأوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال، والحصار المفروض على قطاع غزة.

وأشار إلى أن أبرز ملامح حالة حقوق الإنسان خلال عام 2022، تمثلت في استمرار الاحتلال بانتهاك حقوق الإنسان بصور وأنماط مختلفة، فمن خلال التوثيق لحقوق الإنسان نستدل على أن المشروع الاستعماري هو في مركز توجهاته، ويسعى من خلال إلى توطين الاحتلال وسلب الأرض، وقتل الإنسان الفلسطيني، مع استمرار السياسيات التعسفية من قبل الاحتلال ومستوطنيه ضد القدس وسكانها.

وتابع سرحان:” كما سهلت قيادة الاحتلال التعليمات للجنود فيما يخص إطلاق النار، ووسعت دائرة الاستهداف ضد الفلسطينين، كما أن إجراءات محكمة الجنايات الدولية بطيئة، ولم يقم المدعي العام للمحكمة الجنائية، كريم خان بدوره القانوني لتفعيل الإجراءات القانونية المتاحة له.

أما فيما يخص المحور الثاني فأكد سرحان أن قوات الاحتلال استهدفت وقتلت خلال هذا العام 169 فلسطيني، منهم 35 طفل، و9 نساء، وعملت على تشريد ما يقارب 134 عائلة من خلال هدم 150 منزل،  مع فرض الاحتلال حصار منذ عام 2007 على قطاع غزة، واعتباره كيان معادي، وفرض العديد من القيود إضافة إلى القيود الموجودة مسبقاً الأمر الذي أدى إلى أوضاع إنسانية صعبة للغاية، والمزيد من الانتهاك لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وتساءل عند الحديث عن حالة حقوق الإنسان في فلسطين ماهو الجديد؟،  قائلاً الجديد هو التكرار، والعنف والقتل اليومي المتزايد، الذي يستدعي أن ننتفض لكل حالة جديدة، وأن نتعامل مع كل حالة على أنها نوعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وكل الأدوات، وأن يكون هناك رد فلسطيني.

أما فيما يخص أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال، فأوضح أن هناك 4650 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، موزعين في 23 مكان احتجاز، يعانون من ظروف اعتقال سيئة جدا، ومن اهمال طبي تخالف المعايير الدولية المتعلقة بالصحة لمعاملة السجناء، إضافة إلى وجود 800 معتقل إداري أمضوا سنوات طويلة داخل السجن دون محاكمة، كما يخضع 40 معتقل للعزل الكامل ولفترات طويلة، وتعرضهم للتهذيب وغيرها من الانتهاكات.

وختم حديثه بالتأكيد على ضرورة أن يحصل الفلسطيني على كامل حقوقه، وأن يزال الاحتلال فهو المدخل لكل الانتهاكات، كما يجب معاقبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.

من جانبه أشار د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، إلى تصاعد الهجمات المسعورة لحكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من خلال استمرار البناء والتوسع الاستيطاني، أو تهويد مدينة القدس، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية؛ وذلك في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي الممنهج والمنظم لأرض دولة فلسطين، والتنكيل بالسرية والمعتقلين في سجون الاحتلال ، والامعان في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني على مدار الساعة، وممارسة تصعيد غير مسبوق في جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين التي أودت منذ مطلع العام الجاري بحياة 212 فلسطيني، إلى جانب استمرار فرض الحصار وسياسة الاغلاق على قطاع غزة، وصولًا إلى إنشاء جدار اسمنتي يمتد على طول (60) كيلو متراً على امتداد السياج حول قطاع غزة لضمان خنق الفلسطينيين ومحاصرتهم.

وتابع عبد العاطي، :”ترافقت الانتهاكات الإسرائيلية، مع انتهاكات داخلية أخطرها إصرار القيادة الفلسطينية على حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في اختيار ممثليه عبر إجراء انتخابات عامة؛ الذي يترافق مع إصرار الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على فرض عقوبات جماعية بحق سكان قطاع غزة، والتي بدأت قبل نحو خمسة أعوام من خلال استقطاع أكثر من 60% من رواتب الموظفين وفي بعض الحالات قطع الراتب بشكل كلي لرواتب الالاف من الموظفين، وإحالة المئات من الموظفين بشكل قسري للتقاعد المبكر أو التقاعد المالي، وعبر قرارات بقانون مست بحقوق المواطنين والموظفين العموميين”.

وواصل عبد العاطي حديثه قائلاً :”عدا عن الانتهاك القانون الأساسي وجملة المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين عدا عن المس باستقلالية السلطة القضائية وعمل الجمعيات الأهلية  والاستمرار في إنكار العدالة، والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية و ممارسة الاعتقال التعسفي وعلي خلفيات سياسية ومنع التجمعات السلمية ، وانتهاك حرية الرأي والتعبير، ومنع اصدار جوازات السفر لبعض المواطنين، وتراجع الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وارتفاع نسب الفقر والبطالة في ظل غياب سياسيات وطنية جادة للتصدي لمجمل التحديات الوطنية والإنسانية”.

وطالب المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة التدخل من أجل إلزام الاحتلال الإسرائيلي الوفاء بالالتزامات التي يفرضها عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشكل على الرغم من كونه غير إلزامي، القوة الأخلاقية لفكرة حقوق الإنسان، مؤكداً أن المجتمع الدولي مطالبٌ أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكلٍ فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تُفضي الى احترام وضمان احترام مبادئ العدالة واحكام القانون والقضاء والعُرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يضمن اتخاذ قرار دولي ملزم يُنهي الاحتلال، ويُوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ودعا عبد العاطي، الأمم المتحدة للعمل الجاد من أجل عقد مؤتمر دولي يهدف للنظر في آليات دولية ترتكز على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعب الفلسطيني، وعدم التضحية بحقوق الشعب الفلسطيني ورهنها بمسار المفاوضات، مطالباً أصحاب الواجبات والقيادة الفلسطينية بالعمل علي تحييد حقوق الإنسان عن الصراع السياسي والعمل الجاد علي استعادة الوحدة بما يُمكّن من بناء كل مؤسسات النظام السياسي علي رأسها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة وسيادة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز استقلال القضاء عبر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني والانتخابات المحلية والنقابية بما يُعزز من احترام الحقوق والحريات.

أنتهى

رابط مختصر