من بينهم حشد .. 122 منظمة حقوقية تشيد بمذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت وتدعو إلى ملاحقة جميع المسؤولين والشركاء في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة

التاريخ: 1 كانون الاول 2024

بيان صحافي

من بينهم “حشد”.. 122 منظمة حقوقية تشيد بمذكرات اعتقال نتنياهو وجالانت وتدعو إلى ملاحقة جميع المسؤولين والشركاء في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة

أشادت 122 منظمة حقوقية ومجتمع مدني، من بينها الهيئة الدولية (حشد)، بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء كيان الاحتلال والفصل العنصري بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت. واعتبرت المنظمات أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة طال انتظارها نحو تفعيل مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومواجهة جرائم الحرب والعدوان التي ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بهدف الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

وأكدت المنظمات في بيانها أن إصدار هذه المذكرات يُعد انتصارًا لمبادئ العدالة الدولية وحقوق الإنسان، ويعكس إجماعًا دوليًا متزايدًا حول ضرورة محاسبة قادة كيان الاحتلال على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وأشارت إلى أن هذا القرار يبعث برسالة واضحة بأن الحصانة المطلقة التي تمتَّع بها قادة الاحتلال لعقود قد انتهت.

كما أثنت المنظمات على مواقف الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت السماح لنتنياهو وجالانت بدخول أراضيها، ما يعزز ضرورة عزل كيان الاحتلال ومقاطعته دوليًا، بما يشمل فرض حظر على تزويده بالسلاح، على غرار العقوبات التي فُرضت على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وفي السياق ذاته، أشادت المنظمات بالدور البارز للمنظمات الحقوقية غير الحكومية عالميًا، وكذلك بدور دولة جنوب إفريقيا، التي أكدت باستمرار دعمها للحق الفلسطيني، مستذكرة قول المناضل نلسون مانديلا: “حرية جنوب إفريقيا منقوصة طالما لم تنل فلسطين حريتها”.

ودعا البيان جميع دول العالم والمنظمات الدولية إلى تعزيز هذا القرار عبر اتخاذ جملة من الإجراءات، بما في ذلك حظر تصدير السلاح إلى جيش الاحتلال، وفرض عقوبات اقتصادية، وإدانة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني. كما أثنت المنظمات على موقف الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي أكد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم ويجب تنفيذه.

في المقابل، أدانت المنظمات بشدة الموقف الأمريكي الذي اعترض على قرار المحكمة، معتبرةً إياه دعمًا لسياسات الاحتلال الإجرامية.

واختتمت المنظمات بيانها بدعوة المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع نطاق المساءلة ليشمل كل من يدعم جرائم القتل والإبادة الجماعية والتجويع، سواء كانوا أفرادًا، أو مؤسسات اقتصادية، أو رؤساء دول وهيئات سياسية، وذلك لضمان تحقيق العدالة وإنهاء الانتهاكات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

للاطلاع على البيان باللغات الاربعة اضغط هنا 

انتهى