الهيئة الدولية حشد تصدر ورقة موقف بعنوان “غزة بين الدمار والإعمار”

التاريخ:14 فبراير 2025

خبر صحافي 

الهيئة الدولية (حشد) تصدر ورقة موقف بعنوان: “غزة بين الدمار والإعمار”

غزة: الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أصدرت الهيئة الدولية “حشد” ورقة موقف جديدة بعنوان “غزة بين الدمار والإعمار”، أعدها د. علي العطار، عضو مجلس الإدارة، تناولت حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، وأثره على مختلف القطاعات، مع تقديم رؤية شاملة لإعادة الإعمار.

تطرقت الورقة إلى سبعة محاور رئيسية، كان أبرزها المنشآت السكنية، حيث كشف التقرير عن تدمير أكثر من 305,000 وحدة سكنية، منها 52,000 وحدة دمرت بالكامل، مما تسبب في تشريد مئات الآلاف من الأسر الفلسطينية. بلغت التكلفة التقديرية لإعادة إعمار الوحدات المهدمة كليًا حوالي 2.34 مليار دولار، فيما تحتاج 253,000 وحدة أخرى إلى إعادة تأهيل جزئي بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار. وأشارت الورقة إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث استمر العدوان حتى يناير 2025، مما يعني أن الخسائر قد تكون أكبر. ودعا الباحث إلى ضرورة توحيد وتكثيف الجهود الدولية لإعادة الإعمار من خلال السماح للسلطة الفلسطينية بالإشراف على العملية دون إقصاء أي طرف فلسطيني، مع تسهيل دخول الشركات الأجنبية لضمان تسريع عملية البناء وإعادة الحياة للقطاع.

أما فيما يتعلق بقطاع التعليم، فقد سلطت الورقة الضوء على التدمير الممنهج الذي طال المؤسسات التعليمية، حيث دمرت قوات الاحتلال 475 منشأة تعليمية بشكل كلي أو جزئي، بما في ذلك الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة. وأدى العدوان إلى استشهاد 12,800 طالب وطالبة، بالإضافة إلى 760 معلمًا وموظفًا تربويًا، فيما فقدت المؤسسات الأكاديمية أكثر من 150 عالمًا وأستاذًا جامعيًا نتيجة الاستهداف المباشر لهم. كما أدى العدوان إلى حرمان 785,000 طالب من استكمال دراستهم بسبب تدمير المدارس واستهداف المؤسسات التعليمية، ما جعلهم ينشغلون بمحاولات توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية لأسرهم. وأوصى الباحث بضرورة إعادة تأهيل الطلاب نفسيًا وسلوكيًا بعد تعرضهم لفترة طويلة من الحرمان والعنف، إضافة إلى ضرورة تطوير مناهج تعليمية جديدة تواكب التغيرات الراهنة وتساعد في بناء مستقبل تعليمي أكثر استدامة للطلاب الفلسطينيين.

فيما يخص القطاع الصحي، أوضحت الورقة أن الاحتلال استهدف 34 مستشفى و80 مركزًا صحيًا، ما أدى إلى خروجها بالكامل عن الخدمة، مما تسبب في انهيار النظام الصحي بغزة. كما استشهد أكثر من 1,065 من الطواقم الطبية، واعتقل الاحتلال عددًا من الأطباء والعاملين في المجال الصحي، بينهم الطبيب أحمد مهنا والطبيب حسام أبو صفية. وأكدت الورقة على ضرورة التحرك الدولي للإفراج عن الكوادر الصحية المحتجزة، وإعطاء الأولوية لإعادة بناء المستشفيات والمراكز الصحية المدمرة، مع التركيز على إنشاء مستشفيات متخصصة لعلاج الأمراض المستعصية مثل الأورام، مما سيوفر على المرضى عناء السفر والتكاليف الباهظة للعلاج بالخارج.

وتطرقت الورقة إلى القطاع الاقتصادي، حيث كشفت الإحصائيات أن الحرب أدت إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات، مع توقف أكثر من 82% من الشركات عن العمل، وانخفاض الإنتاج المحلي بنسبة 80%، كما بلغت نسبة الفقر 100% نتيجة فقدان مصادر الدخل. وتشير التقديرات إلى تضرر 580 منشأة صناعية بين تدمير كلي وجزئي، وارتفاع معدلات البطالة إلى 80%، فيما انخفضت القوة الشرائية للمستهلكين بنسبة 70%، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. وأوصت الورقة بمنح المنشآت الاقتصادية إعفاءات ضريبية وتسهيلات مالية، بهدف تمكينها من استئناف أعمالها والمساهمة في إعادة دوران عجلة الاقتصاد في غزة.

أما على صعيد القضاء والعدالة، فقد أوضحت الورقة أن الاحتلال دمر مجمع قصر العدل في قطاع غزة، وهو أكبر مركز قضائي في القطاع، ما أدى إلى فقدان آلاف الملفات القضائية، الأمر الذي تسبب في ضياع حقوق العديد من المواطنين. كما دُمرت مكاتب المحامين وأُحرقت المستندات القانونية، مما أدى إلى انتشار الفوضى وتراجع سيادة القانون. وأكدت الورقة على ضرورة وضع خطة لإعادة تنظيم السلك القضائي، وتأمين الوثائق القانونية المتبقية، ووضع آليات جديدة لحل النزاعات القانونية التي نتجت عن فقدان السجلات الرسمية.

وفيما يتعلق بالأمن والاستقرار، أكدت الورقة أن الاحتلال عمل منذ الأيام الأولى للعدوان على تعزيز الفوضى من خلال استهداف عناصر الشرطة، حيث استشهد 736 من أفراد الشرطة الفلسطينية خلال الحرب، كما تعرضت 150 نقطة أمنية للقصف المباشر، مما أدى إلى تفشي السرقات والاعتداءات على الممتلكات. وأوصى الباحث بضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتعزيز الأمن المجتمعي من خلال خطة وطنية لضبط الأمن وتوزيع المساعدات بعدالة بين المواطنين.

أما في قطاع السياحة والآثار، فقد كشفت الورقة عن تدمير الاحتلال للعديد من المعالم الأثرية والتاريخية، من بينها المسجد العمري الكبير والكنائس التاريخية، إضافة إلى تدمير 4,992 منشأة سياحية، من بينها 3,450 مطعمًا ومنشأة فندقية. وشدد الباحث على أهمية إعادة تأهيل المواقع الأثرية المتضررة، واستثمار قطاع السياحة في المستقبل كأحد ركائز دعم الاقتصاد المحلي.

وفي ختام الورقة، قدم الباحث عدة توصيات، من أبرزها:

• ضرورة توحيد وتكثيف الجهود لإعادة إعمار غزة من خلال تشكيل حكومة توافق وطني لمتابعة جهود الإعمار والتعافي.
• إنشاء مجلس إعمار وطني وعربي، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات الأجنبية للإسراع في عمليات إعادة الإعمار.
• التعويض السريع للمواطنين الذين فقدوا منازلهم وأعمالهم، وإيجاد حلول إيواء مؤقتة لحين إعادة البناء.
• إعادة تأهيل القطاع التعليمي والصحي، مع التركيز على بناء مستشفيات متخصصة لعلاج الأمراض المزمنة والمستعصية.
• تقديم إعفاءات ضريبية للشركات المتضررة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإعادة تشغيل الاقتصاد.
• تعزيز سيادة القانون، ووضع آليات لتعويض المتقاضين الذين فقدوا ملفاتهم القانونية، مع إعادة هيكلة القضاء في غزة.
• العمل على تعزيز الأمن والاستقرار، وضمان عدالة توزيع المساعدات الإنسانية بين المواطنين.

وأكدت الهيئة الدولية “حشد” في ختام ورقة الموقف على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم إعادة إعمار قطاع غزة بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية للسكان، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

🔗 لقراءة الورقة كاملة