الهيئة الدولية “حشد” تصدر مذكرة إحاطة شاملة حول جرائم الاحتلال في فلسطين خلال يناير 2025 وتداعيات حرب الإبادة الجماعية على النساء بعد عام ونصف

التاريخ : 18 فبراير 2025

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر مذكرة إحاطة شاملة حول جرائم الاحتلال في فلسطين خلال يناير 2025 وتداعيات حرب الإبادة الجماعية على النساء بعد عام ونصف

في إطار دورها في توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومخاطبة المجتمع الدولي بشأن الانتهاكات المستمرة ضد الفلسطينيين، أصدرت الهيئة الدولية “حشد” ثلاث مذكرات إحاطة موجهة إلى الجهات الدولية المعنية، تضمنت تقارير تفصيلية حول تصاعد الاستيطان في الضفة الغربية، الجرائم بحق الصحفيين، والانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها النساء في قطاع غزة بعد مرور عام ونصف على حرب الإبادة الجماعية.

تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية: توسع استيطاني ممنهج وانتهاكات جسيمة

وجهت الهيئة مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أعضاء مجلس الأمن، رئيس مجلس حقوق الإنسان، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رئيس لجنة تقصي الحقائق، المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، الاتحاد الأوروبي، والاتحاد البرلماني الدولي، لوضعهم في صورة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال والمستوطنون خلال يناير 2025.

بحسب توثيقات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، سجل الاحتلال والمستوطنون 2161 اعتداءً خلال الشهر، من بينها 375 اعتداءً استيطانياً، تركزت في الخليل (358 اعتداءً)، رام الله (342)، ونابلس (328)، وشملت هذه الاعتداءات هجمات مسلحة، تخريب وتدمير الأراضي والممتلكات الفلسطينية، والاستيلاء على الأراضي.

كما نفذت سلطات الاحتلال 76 عملية هدم استهدفت 126 منشأة، منها 74 منزلاً مأهولاً، فيما أصدرت 131 إخطاراً بالهدم، تركزت في الخليل، بيت لحم، ورام الله. إلى جانب ذلك، عملت سلطات الاحتلال على توسيع الاستيطان عبر إنشاء 10 بؤر استيطانية جديدة ومصادرة 262 دونماً من أراضي الفلسطينيين، إضافة إلى إقرار مشروع “روز مارين” الاستيطاني التوسعي الذي يهدف إلى توسيع مستوطنة “بيتار عيليت” وربطها بمشاريع استيطانية جديدة عبر شبكة طرق وسكة حديد، مما يعزل المناطق الفلسطينية بشكل أكبر.

كما أقرت حكومة الاحتلال مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء الأراضي في الضفة الغربية دون رقابة دولية، وهو ما يمثل خطوة خطيرة نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى الموافقة على 31 مخططاً هيكلياً استيطانياً لبناء ما مجموعه 943 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 9881 دونماً.

استهداف الصحفيين: استمرار القمع ومحاولة إسكات الحقيقة

في مذكرة موجهة إلى ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وثقت الهيئة 102 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية خلال يناير، منها 82 انتهاكاً ارتكبته قوات الاحتلال، و18 انتهاكاً من جهات فلسطينية.

أبرز هذه الانتهاكات تشمل:

• استشهاد 8 صحفيين خلال الشهر، في استمرار لسياسة استهداف الصحفيين لكتم صوت الحقيقة.
• 9 اعتداءات جسدية ضد الصحفيين، تضمنت إصابات مباشرة واعتداءات بالضرب واللفظ في القدس، غزة، وجنين.
• اعتقال تعسفي لصحفيين اثنين، هما الصحفي عبد الله معطان الذي اعتقل أثناء محاولته السفر، والصحفية فرح أبو عايش التي أفرج عنها لاحقاً، إلى جانب إصدار حكم بالسجن لأربعة أشهر بحق الصحفي أسيد عمارنة.
• منع التغطية الإعلامية، حيث وثقت الهيئة 21 انتهاكاً لمنع التغطية الإعلامية في الضفة الغربية، و22 استهدافاً لمنع التغطية في غزة، إلى جانب تدمير 5 منازل لصحفيين بقصف صاروخي مباشر.

على الصعيد الرقمي، تصاعدت القيود الإسرائيلية والمنصات الرقمية على المحتوى الفلسطيني، حيث سجلت الهيئة 350 انتهاكاً رقمياً و470 حالة تتعلق بالأمان الرقمي، مع استهداف 100 صحفي وناشط فلسطيني ببرامج تجسس إسرائيلية مثل برنامج “جرافيت”.

تداعيات حرب الإبادة الجماعية على النساء في غزة بعد عام ونصف

في مذكرة موجهة إلى المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، سلطت الهيئة الضوء على الكارثة الإنسانية التي تواجهها النساء في غزة بعد عام ونصف من العدوان.

تشير التقارير إلى أن 61709 شهيداً ومفقوداً سقطوا منذ بداية العدوان، حيث تشكل النساء 22% من حصيلة الشهداء، مع استشهاد 12316 امرأة، وحرمان 6000 أسرة من أمهاتهم.

كما تعرضت النساء للإعدامات الميدانية والانتهاكات الجسدية أثناء النزوح، حيث أجبرت قوات الاحتلال النساء على خلع ملابسهن تحت تهديد السلاح، كما وثقت حالات اغتصاب وتحـرش جنسي داخل مراكز الاعتقال.

فيما تعرضت مئات النساء لإصابات جسدية بليغة، تشمل بتر الأطراف، الحروق، والشلل الجزئي أو الكلي، كما ارتفعت معدلات الإجهاض بنسبة 300% بسبب غياب الخدمات الطبية، حيث تم إخراج 34 مستشفى عن الخدمة وتدمير 80 مركزاً صحياً.

كما تعاني 46,300 امرأة حامل من سوء تغذية حاد، وحرمت 557 ألف امرأة من الأمن الغذائي، مما يعرضهن لمضاعفات صحية خطيرة. كما ارتفعت معدلات الزواج المبكر بسبب الظروف المعيشية الصعبة، وازدادت نسب الطلاق والتفكك الأسري بسبب الضغوط الاقتصادية والنفسية.

مطالب الهيئة الدولية “حشد” من المجتمع الدولي

أكدت الهيئة الدولية “حشد” أن هذه الجرائم والانتهاكات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مطالبةً الجهات الدولية المعنية بالتدخل العاجل لوقف الاستيطان، جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، والانتهاكات ضد الصحفيين والنساء في غزة.

كما دعت إلى فتح تحقيق دولي في جرائم الإبادة الجماعية، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية، واتخاذ تدابير عملية لإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.